افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری قزوین
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۳۶۷۹
علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در مراسم دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گفت: در سال‌های گذشته یکی از خلا‌های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشور‌ها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسئولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی بیان کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبرد‌هایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: یکی از ظرفیت‌های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد‌های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد‌ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می‌کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می‌کند.
دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری قزوین مشکلات اقتصادی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین حقوقی و قضایی راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۳۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری دوره‌های حقوقی و قضایی برای اعضای شورا‌ها در گلستان
حیدر آسیابی رییس کل دادگستری گلستان در نشست با اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان گفت: متاسفانه بخش مهمی از تخلفات و جرایم در حوزه شورا‌های شهر به علت ناآشنایی اعضای این شورا‌ها نسبت به قوانین، مقررات و تکالیف حوزه کاری این اعضاست و همان طور که خود اعضا در این جلسه درخواست داشتند برای آشنایی اعضا با این قوانین آماده برگزاری دوره‌های آموزشی هستیم.
آسیابی افزود: هدف از ایجاد تشکیلات شورا‌های اسلامی شهر و روستا فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در اداره امور مربوط به شهر و روستای محل زندگی آنان است.
او گفت: بیشترین خدمات دادگستری گلستان در حوزه حقوق عامه مربوط به روستاهاست که یکی از شاخص‌ترین موارد آن مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال بود که درنتیجه ۱۵ هزار مسکن روستایی در ۳۰۰ روستای استان تعیین تکلیف و سنددار شد.
وی افزود: از اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا انتظار داریم، بیشتر از دیگران به قانون احترام بگذارند و آن را رعایت کنند.
وی گفت: از آنجا که وظایف شورا عمدتا به حقوق عمومی بر می‌گردد باید ارتباط نزدیکی بین شورا‌ها و دادستان باشد.
علی اکبر بصیرنیا رئیس شورای اسلامی گلستان هم در این جلسه گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی راهکار‌های استفاده بیشتر از ظرفیت شورا‌ها در کنار دستگاه قضایی برای خدمت به مردم است.
وی افزود: در گلستان سه هزار و ۴۰۳ نفر عضو شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها هستند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند